كالصلح على استرقاق حرٍّ أو استباحة بضع أو صالحه بخمر أو خنزير أو صالحه - مع إنكاره ظاهراً - على بعض ما عليه ، سواء عرف المالك قدر حقّه أو لا ، فإنّ الصلح في مثل ذلك لا يثمر ملكاً ولا إبراءً إلاّ أن يعرف المالك ما عليه ويرضى باطناً . وكذا لو كان المدّعي كاذباً فصالحه المنكِر فإنّه غير مباح إلاّ مع الرضا الباطن .

--> ( 1 ) الوسائل : ب 3 من أبواب الصلح ح 2 ج 13 ص 164 ، وب 6 من أبواب الخيار ح 5 ج 12 ص 354 .